التجريد للقدوري

١٨٥٩٣ - ولأن كل لقطة لو لم يرد تملكها لم يجب تعريفها خولًا فإنه لا يجب تعريفها حولًا فإن أراد تملكها كالتمرة والكسرة.
١٨٥٩٤ - ولأنه معنى يتعلق بمال اعتبر فيه الحول فلا يتعلق بالحول بانفراده كالزكاة.
١٨٥٩٥ - فإن قالوا: القليل والكثير فيه سواء، فهو فاسد لأنه روي أن النبي - ﷺ - وجد تمرة فقال: (لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها) ولم يشترط فيها مضي الحول.
١٨٥٩٦ - قلنا: قد بينا بخبرنا إذا كانت درهمًا أو حبلًا لم يجب ذلك فيها، وأن الحكم يختلف باختلاف المقادير فوجب المقادير فوجب أن يرجع إليه.
١٨٥٩٧ - قالوا: ما قيمته دون العشرة يطلب ويتبع في العادة ولا يتملكه إلا بتعريف سنة أصله: مما قيمته دينار.
١٨٥٩٨ - قلنا: لا يجوز التملك عندنا عرف سنة أو أقل منها وقد اتفقنا أن السنة لا تعتبر إذا لم يعتبر التمليك.
١٨٥٩٩ - ولأن هذا القدر يتبع ويطلب إلا أنه لا يطلب كما يطلب الكثير، فكان التعريف فيه لقدر الطلب.