التجريد للقدوري

سيما إذا فرضنا الكلام فيمن ندر ذلك منها ولم يتكرر.
٢١٢٩٨ - ولأن بكارتها زالت بفعل في غير ملك لا يوجب مهرا ولا عدة فصار كزوالها بالوثبة والحيضة.
٢١٢٩٩ - قالوا: لا تأثير لهذا الوصف لأن مجنونا لو أكرها على الزنا وجب لها المهر، ومع ذلك تزوج كما تزوج البكر.
٢١٣٠٠ - قلنا: لا رواية في هذه المسألة، ومن أصحابنا من قال: تعليل المسألة أن تكون في حكيم الثيب.
٢١٣٠١ - ولأن بكارتها بمعنى غير مستحق ولا جعل في حكم المستحق فهو كزوالها بالوثبة.
٢١٣٠٢ - ولأنه معنى سببها لا يتعلق به مهر ولا عدة كالجراحة.
٢١٣٠٣ - احتجوا بقوله - ﵇ -: (البكر تستأمر في نفسها وإذنها صمتها والثيب تعرب عن نفسها).
٢١٣٠٤ - قالوا: وهذه ثيب.
٢١٣٠٥ - قلنا: الزنا لا يزيل اسم البكارة عنها، بدلالة قوله - ﵇ -: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) فسمى - ﵇ - من كان حدها الجلد بكرًا، فدل على أن الزنا