التجريد للقدوري

٢٨٢٩٥ - فإن قيل: إنا تنفي الجلد الذي كان المولى لا يملكه، وسكت عن التغريب لأن المولى يملكه قبل ذلك.
٢٨٢٩٦ - قلنا: المولى لا يملكه قبل ذلك حدًا كما كان يملك الحد تأديبًا فيبينه له حدًا. فلو كان التغريب حدًا لبينه.
٢٨٢٩٧ - ولأنه نوع زنا فلا يجمع به عقوبتان في جنس على وجه الحد كزنا الثيب. ولأنه حد واجب فلا يجمع فيه بين التغريب والجلد على وجه الحد كحد القذف. أو نقول فلا يجمع فيه بين التغريب وعقوبة أخرى على وجه الحد كالقطع. وقد دل على الأصلين ظاهر القرآن، وجلد عمر بن الخطاب في قصة المغيرة الشهود ولم ينفهم.
٢٨٢٩٨ - فإن قيل: سائر الحدود لم يشرع فيها النفي.
٢٨٢٩٩ - قلنا: لم نسلم ذلك بل يجوز للإمام أن ينفي في جميعها على وجه التعزيز إذا رأى ذلك.
٢٨٣٠٠ - فإن قيل: الزنا أغلظ من سائر الحدود.
٢٨٣٠١ - قلنا: قطع الطريق أغلظ ولا يجتمع التغريب مع عقوبة أخرى. وزنا الثيب أغلظ من البكر ولم يوجد ضم إلى الرجم. ولأن ما يثبت بنفسه في قاطع الطريق عقوبة لم يضم إلى الجلد في الزنا على طريق الحد كالقطع.
٢٨٣٠٢ - احتج المخالف: بحديث عبادة بن الصامت أن النبي - ﷺ - قال: (خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب الجلد والرجم).
٢٨٣٠٣ - والجواب: أن هذا الخبر متقدم على الآية. لأنه - ﷺ - قال: (خذوا عني). ولو كانت الآية نزلت: لقال: خذوا عن القرآن. ولأن الخبر بيان للسبيل المذكور في قوله ﴿أو يجعل الله لهن سبيلًا﴾ فدل على أنه لم يتقدم هذا البيان إلا ما ذكر في سورة النساء من قوله: ﴿فأمسكوهن في البيوت﴾.