التجريد للقدوري

انقطاع العقد بالفسخ؛ لم يجز أن يفسخ عمر - ﵁ -، ولما وجد الفسخ علم أنه يؤقت بمشيئة الإمام ما رأى أن في تبقيته مصلحة، لا كما قالوا.
١٧٣٢٨ - وجواب آخر: وهو أن النبي - ﷺ - فتح أكثر خيبر عنوة فثبت له حق الاسترقاق في رقابهم، فعقده معهم كعقد المولى مع عبده، فيجوز فيه ما لا يجوز في عقود الأحرار.
١٧٣٢٩ - فإن قيل: لو كانوا استرقوا لم يجز له أن (يجليهم) ويسقط حق المسلمين من رقابهم.
١٧٣٣٠ - قلنا: النبي - ﵇ - لم يسترقهم ولم يحكم بحريتهم، وبل أوقف ذلك على الارتباط بالعقود معهم، وحق الاسترقاق ثابت كالعقد مع الرقيق فرأى عمر - ﵁ - أن يأخذ وجهي الاختيار وسقط حق الاسترقاق عنهم.
١٧٣٣١ - فإن قيل: لما حرص عبد الله بن رواحة قال: إن شئتم فلكم وإن