موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
صحة حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما تقولون في حديث أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذا الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في الكبير وغيرهم من طريق محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة ﵁ عن النبي ﷺ. وإسناده لا بأس به وقد صححه ابن حبان في كتاب الصلاة والمنذري وابن عبد الهادي وابن كثير.
وقد بالغ ابن الجوزي فأورده في كتابه الموضوعات ولا يُوافق على ذلك.
والحديث تفرد به محمد بن حمير عن الألهاني.
وهذا يحتمل التعليل ولا سيما أن الفسوي ﵀ قال: محمد بن حمير ليس بالقوي.
وخالفه ابن معين فقال ثقة وقال الإمام أحمد. ما علمت إلا خيرًا. وقال النسائي ليس به بأس.
والحديث جيد الإسناد وليس من صحاح الأخبار ومثله يقبل وذلك لأمور.
الأول: أن الإمام النسائي ﵀ رواه ولم يعله وأورده في المختارة وصححه.
الثاني: أن الحديث ليس من أصول الأحكام.
الثالث: أن تفرد الصدوق بالحديث يقبل إذا دلت قرينة على ضبطه وتفرد محمد بن حمير من هذا، وقد جاء للحديث شواهد من حديث المغيرة ابن شعبة وأبي مسعود وعلى بن أبي طالب ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما تقولون في حديث أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذا الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في الكبير وغيرهم من طريق محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة ﵁ عن النبي ﷺ. وإسناده لا بأس به وقد صححه ابن حبان في كتاب الصلاة والمنذري وابن عبد الهادي وابن كثير.
وقد بالغ ابن الجوزي فأورده في كتابه الموضوعات ولا يُوافق على ذلك.
والحديث تفرد به محمد بن حمير عن الألهاني.
وهذا يحتمل التعليل ولا سيما أن الفسوي ﵀ قال: محمد بن حمير ليس بالقوي.
وخالفه ابن معين فقال ثقة وقال الإمام أحمد. ما علمت إلا خيرًا. وقال النسائي ليس به بأس.
والحديث جيد الإسناد وليس من صحاح الأخبار ومثله يقبل وذلك لأمور.
الأول: أن الإمام النسائي ﵀ رواه ولم يعله وأورده في المختارة وصححه.
الثاني: أن الحديث ليس من أصول الأحكام.
الثالث: أن تفرد الصدوق بالحديث يقبل إذا دلت قرينة على ضبطه وتفرد محمد بن حمير من هذا، وقد جاء للحديث شواهد من حديث المغيرة ابن شعبة وأبي مسعود وعلى بن أبي طالب ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان.
300