موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
شراء سيارة بالتقسيط من بنك البركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة إن شاء الله بواسطة بنك البركة، علمًا أن البنك يصرح بأن تعاملاته غير ربوية. طريقة الشراء: يدفع الزبون نسبة ٤٧ بالمئة كبداية، والبنك ما تبقى من ثمن السيارة، هذه السيارة تكون باسم البنك إلى غاية تمام التسديد بأقساط حسب استطاعة الزبون واتفاقه المسبق مع البنك، وفي حالة تأخر الزبون عن دفع ديونه في المدة المتفق عليها مع البنك، فإن هذا الأخير لا يطلب زيادة في الدفع تعويضًا عن التأخير (وتبقى السيارة باسم البنك حتى تمام التسديد)، فما حكم هذه المسالة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز شراء السيارة عن طريق البنك إذا توفرت الشروط التالية:
١- أن يشتري البنك السيارة شراء حقيقيًا، ويقبضها إليه، فإذا لم يشتر السيارة لنفسه، واكتفى بدفع المبلغ عن العميل، كان هذا قرضًا ربويًا؛ إذ حقيقته أن البنك أقرض العميل ثمن السيارة (مائة ألف مثلًا) على أن يسترد قرضه مائة وعشرة مثلًا.
وإذا اشترى البنك السيارة ثم باعها قبل أن يقبضها، كان ذلك مخالفًا لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت مبيعًا فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (١٥٣٩٩)، والنسائي (٤٦١٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٤٢) .
وأخرج أبو داود (٣٤٩٩) عن زيد بن ثابت ﵁ أن النبي صلى الله عليه (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)، والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وهذا يشمل الطعام وغيره من السلع، وينظر جواب السؤال رقم (٣٦٤٠٨) .
ومنه تعلم أنه لا يجوز للمشتري أن يوقع على شراء السيارة من البنك، ولا أن يدفع له جزءًا من الثمن مقدمًا، قبل أن يشتريها البنك.
٢- أن يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخر في سداد الأقساط؛ لأن ذلك ربا محرم، وينظر جواب السؤال رقم (٨٩٩٧٨) .
٣- يجوز رهن السيارة للبنك، حتى ينتهي العميل من سداد الأقساط، كما يجوز للبنك الاحتياط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك، مع أنها مملوكة للعميل من وقت العقد مع البنك، وينظر جواب السؤال رقم (٦٩٨٧٧) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة إن شاء الله بواسطة بنك البركة، علمًا أن البنك يصرح بأن تعاملاته غير ربوية. طريقة الشراء: يدفع الزبون نسبة ٤٧ بالمئة كبداية، والبنك ما تبقى من ثمن السيارة، هذه السيارة تكون باسم البنك إلى غاية تمام التسديد بأقساط حسب استطاعة الزبون واتفاقه المسبق مع البنك، وفي حالة تأخر الزبون عن دفع ديونه في المدة المتفق عليها مع البنك، فإن هذا الأخير لا يطلب زيادة في الدفع تعويضًا عن التأخير (وتبقى السيارة باسم البنك حتى تمام التسديد)، فما حكم هذه المسالة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز شراء السيارة عن طريق البنك إذا توفرت الشروط التالية:
١- أن يشتري البنك السيارة شراء حقيقيًا، ويقبضها إليه، فإذا لم يشتر السيارة لنفسه، واكتفى بدفع المبلغ عن العميل، كان هذا قرضًا ربويًا؛ إذ حقيقته أن البنك أقرض العميل ثمن السيارة (مائة ألف مثلًا) على أن يسترد قرضه مائة وعشرة مثلًا.
وإذا اشترى البنك السيارة ثم باعها قبل أن يقبضها، كان ذلك مخالفًا لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت مبيعًا فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (١٥٣٩٩)، والنسائي (٤٦١٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٤٢) .
وأخرج أبو داود (٣٤٩٩) عن زيد بن ثابت ﵁ أن النبي صلى الله عليه (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)، والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وهذا يشمل الطعام وغيره من السلع، وينظر جواب السؤال رقم (٣٦٤٠٨) .
ومنه تعلم أنه لا يجوز للمشتري أن يوقع على شراء السيارة من البنك، ولا أن يدفع له جزءًا من الثمن مقدمًا، قبل أن يشتريها البنك.
٢- أن يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخر في سداد الأقساط؛ لأن ذلك ربا محرم، وينظر جواب السؤال رقم (٨٩٩٧٨) .
٣- يجوز رهن السيارة للبنك، حتى ينتهي العميل من سداد الأقساط، كما يجوز للبنك الاحتياط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك، مع أنها مملوكة للعميل من وقت العقد مع البنك، وينظر جواب السؤال رقم (٦٩٨٧٧) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
4992