موقع الإسلام سؤال وجواب

الحكمة من مشروعية الرهن

[السُّؤَالُ]
ـ[ما السبب في ضرورة الرهن في الإسلام؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الرَّهْنُ فِي الشَّرْعِ: الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ، لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ.
والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب؛ فقوله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) البقرة/٢٨٣،
وأما السنة؛ فقد ثبت: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ) رواه البخاري (٢٠٦٨) ومسلم (١٦٠٣) .
وأجمع العلماء على جواز الرهن في الجملة.
وانظر: "المغني" (٤/٢١٥)، "بدائع الصنائع" (٦/١٤٥)، "مواهب الجليل" (٥/٢)، "الموسوعة الفقهية" (٢٣/١٧٥-١٧٦) .
واتفق الفقهاء على أن الرهن من الأمور الجائزة وأنه ليس بواجب.
قال ابن قدامة في "المغني" (٤/٢١٥):
"الرَّهْنُ غَيْرُ وَاجِبٍ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا" انتهى.
فللدائن أن لا يأخذ رهنًا من المدين.
والحكمة من تشريع الرهن: أنه من الوسائل التي يستوثق بها صاحب الدين من دينه، فكما أمر الله توثيق الدين بالكتابة، أمر كذلك بتوثيقه بالرهن.
فإذا جاء وقت سداد الدين، وامتنع المدين من سداد الدين، أو عجز، فإن الرهن يباع ويأخذ الدائن حقه، وإن بقى من الثمن شيء رده إلى صاحبه (المدين) .
والرهن من محاسن هذه الشريعة، لأن فيه مصلحة للدائن والمدين معًا.
وبيان ذلك: أن الدائن يستوثق من حقه، فيكون هذا مشجعًا له على إقراض أخيه المسلم، فيستفيد من ذلك المقترض، لأنه سيجد من يقرضه.
وإذا منع الرهن، فقد يمتنع كثير من الناس من الإقراض خوفًا على أموالهم من الضياع.
وانظر: "الشرح الممتع" (٩/١٢١) .
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب